یکی از سوالاتی که پس از دور اول مذاکرات مطرح شد، این بود که آیا در دوران پساتوافق، رویای شیرین خانه‌دار شدن برای خانوار‌های ایرانی محقق خواهد شد؟ هر چند توافق می‌تواند نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی را تا حدودی کاهش دهد و آرامش نسبی را به بازار‌ها برگرداند، اما سوال اصلی این است که آیا سرمایه‌ها به جای بازار‌های پرریسک‌تری مانند طلا و ارز، وارد بازاری مانند ملک نیز خواهد شد؟

 یکی از نتایج این نشست تصمیم‌گیری درباره مبلغ وام ودیعه مسکن بود که بر اساس آن وام قرض‌الحسنه به گروه‌های اول تا چهارم درآمدی و تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

 با وجود آنکه حدود دو دهه از اجرای مسکن مهر در کشور می‌گذرد، اما همچنان شاهد عدم اتمام برخی از واحد‌های مسکن مهر هستیم که امید است با توجه به وعده‌های معاون وزیر راه وشهرسازی پرونده این پروژه عظیم بسته شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن به مبلغ ۲،۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

حدود یک چهارم از خانواده‌های ایرانی مستأجر هستند.

تهران که هر سال با پدیده‌های تلخ و عجیب دست و پنجه نرم می‌کند، اکنون با پدیده‌ای روبه‌روست که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اجاره خانه‌های ۲۰ متری که پیشتر غیرقابل تصور و غیرممکن بود، حالا به انتخابی اجباری برای برخی از مردم تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از رونق‌گیری تدریجی در بازار مسکن دیده می‌شود که می‌تواند نویدبخش دوره‌ای مثبت برای خریداران و فعالان این حوزه باشد.

با اعلام اینکه جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور امروز (دوشنبه، ۲۴ فروردین) برگزار می‌شود، اعلام کرد: بخش عمده‌ای از موارد مطرح شده برای امروز در جلسه شورای عالی مسکن به بسته استیجاری اختصاص دارد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی یادداشتی با اشاره به ضرورت بازنگری در حق مسکن کارگران نوشت: مسکن، به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی زندگی بشر، در زمره حقوق بدیهی و بنیادین هر فرد قرار دارد؛ حقی که نباید در معادلات اقتصادی نادیده گرفته شود، به‌ویژه وقتی پای کارگران در میان است؛ قشری شریف، پرتلاش و ستون فقرات تولید و اقتصاد ملی. اما در کمال تأسف، حق مسکن به‌عنوان بخشی از حقوق مزدی کارگران، نه‌تنها از واقعیت‌های تورمی و هزینه‌ای جامعه عقب مانده، بلکه در سال گذشته با تصمیمی ناموجه و مبهم، به حالت انجماد درآمد و افزایش آن متوقف شد؛ تصمیمی که باید دلایلش به‌روشنی و با شفافیت تمام برای افکار عمومی، به‌ویژه جامعه کارگری، تشریح گردد.

هدف اصلی این وام‌ها حمایت از زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان است که در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.