مخالفت دولت با استخدام نیروهای شرکتی جدید

نمایندگان در جریان نشست علنی روز گذشته یکشنبه ۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه‌ای) شدند.

این بند با موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده -۱۸ به منظور کاهش هزینه‌های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه‌های اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود:

الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکار‌های تشویقی و همچنین معیار‌ها و فهرست دستگاه‌های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تکلیف ساماندهی کارکنان دولت مشخص شد | ایرادات ساماندهی نیرو‌های شرکتی رفع شد | نیرو‌های شرکتی حتما بخوانند
تبصره- دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی مجازند از سال اول برنامه هر گونه توسعه فعالیت‌های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می‌شوند را از طریق خرید خدمات از بخش‌های خصوصی و تعاونی تأییدصلاحیت شده با پرداخت حداکثر ۸۰ درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره این بند گفت: هر گاه اجازه‌های اینچنینی به دولت داده شد، عده‌ای خاص بدون اینکه افراد واجد شرایط بتوانند اعلام آمادگی کنند، به کارگیری کردند بعدا هم این افراد در همان دستگاه ماندند به طور مثال به دانشگاه فرهنگیان اجازه استخدامی ندادیم بعد تعداد معلمان کاهش یافت و سراغ روش‌های دیگر رفتند و افرادی به کارگیری شدند الان هم این افراد مشکل ساز شده اند؛ الان هم مجوز خرید خدمت از بخش‌های خصوصی و تعاونی را ارائه می‌دهیم و افرادی به کار گرفته می‌شوند که ممکن است صلاحیت نداشته باشند؛ جذب این افراد هم در فضای غیر رقابتی انجام می‌شود؛ لذا به این تبصره رأی داده نشود و دولت خودش به جذب نیرو اقدام کند.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین خرید خدمت و خرید خدمات فرق دارد گفت: این معضل را خرید خدمت انجام داده است، اما در این تبصره به خرید خدمات اشاره شده است.

مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس در موافقت با این تبصره اظهار کرد: در این تبصره به دستگاه‌ها اجازه داده شده تا در جریان ارائه خدمات خود و جبران کمبود نیرو‌های انسانی اقدام به جذب نیروی خرید خدمت کند.

داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با این تبصره گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت می‌شود این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌ها خارج از زبده گزینی می‌شود ما در فرآیند‌های جذب، افراد نخبه را برمی گزینیم، اما جذب نیرو‌های شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیر شفاف جذب می‌شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت می‌شود.

وی درباره بند الحاقی ذیل بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم هم گفت: برداشتن سقف حقوق و مزایا باعث بی انضباطی و بی عدالتی است لذا به این تبصره رأی داده نشود. نماینده کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد.

نهایتا این تبصره به تصویب نرسید. قالیباف بعد از رأی گیری گفت: کمیسیون تلفیق و دولت با این تبصره مخالفند حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.