حجاب‌بان‌ها وزیر کشور را برکنار می‌کنند ؟

روزنامه اعتماد تصویری از نامه وزارت کشور منتشر کرده که در آن مشخص شده «حضور حجاب‌بانان مترو با هماهنگی و دستور وزارت کشور بوده است.» پس از افشای این نامه، برای روزنامه اعتماد پرونده قضایی تشکیل شد.

در بخشی از نامه افشا شده چنین آمده است: «از افراد هنجارشکن تصویربرداری شود.» در بخش دیگر دستور داده شده «مراکزی که افراد بدون پوشش اسلامی در آن حضور داند، پلمب شود» و در بخش دیگر نامه «سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت کسانی شده‌اند که کشف حجاب کرده‌اند.» در یکی از بند‌ها نیز مشخصا اعلام شده «ورود افراد بدون پوشش قانونی به اماکن دولتی و مترو ممنوع است و باید از ورود آن‌ها جلوگیری شود و دستور داده شده از تمام بخش‌های مترو عکس‌برداری شود.»

این دستورالعمل در حالی توسط وزارت کشور به نهاد‌های دیگر ابلاغ شده که احمد وحیدی وزیر کشور دخالت وزارتخانه متبوع خود در موضوع حضور حجاب‌بانان در مترو را تکذیب کرده بود. وحیدی حضور حجاب‌بانان در مترو را «خودجوش و مردمی» توصیف کرده و گفته بود: «امر به معروف و نهی از منکر لسانی وظیفه‌ای همگانی است و دارای مجوز عام و قانونی بوده و نیازی به مجوز خاص ندارد.»

بیایید یکبار دیگر صورت‌مسئله همین ماجرای به ظاهر ساده را مرور کنیم:

«گروهی با لباس یکدست در مترو به شهروندان تذکر می‌دهند و مشخص نیست مربوط به کدام نهاد هستند. هیچ نهادی آن‌ها را گردن نمی‌گیرد و مسئولیت‌شان را نمی‌پذیرد. برای اینکه از خود رفع مسئولیت کنند، این اقدام نیاز به «پوشش مردمی» دارد؛ به همین دلیل است که شهردار تهران آن را در راستای امر به معروف مردمی توصیف می‌کند و وزیر کشور هم می‌گوید این‌ها گروه‌های مردمی هستند! اما با انتشار یک سند مشخص شد که آن‌ها تا کنون دروغ می‌گفته‌اند و این نیرو‌ها نه تنها نیرو‌های مردمی نیستند، بلکه نیرو‌های نهاد‌های امنیتی بوده‌اند که در حال تهیه مستند و جمع‌آوری مدرک و عکس گرفتن از از شهروندان هستند تا یکی یکی آن‌ها را مجازات کنند!»

فکر می‌کنید اگر چنین اتفاقی در کشوری توسعه‌یافته و دارای حداقل دموکراسی رخ داده بود، چه می‌شد؟ احتمالا مقام مسئول به خاطر دروغگویی و ریاکاری و عدم شفافیت عذرخواهی می‌کرد و اگر دموکراسی کامل‌تر بود، احتمالا مدیر دروغگو برکنار می‌شد. اما اینجا ایران است و نمی‌توان انتظار برکناری فرماندهی نظامی که صدر وزارت کشور نشسته را داشت! اینجا به جای آنکه با «مدیری که در دوربین نگاه می‌کند و حقیقت را وارونه جلوه می‌دهد» برخورد شود، با روزنامه افشاکننده دروغ برخورد شده است و دادستانی تهران به دلیل «انتشار غیرقانونی سند محرمانه» علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد و برای مدیران این روزنامه پرونده قضایی تشکیل داد!