آخرین خبر درباره افزایش حقوق متناسب با تورم کارمندان و بازنشستگان

براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در آبان‌ماه ۱۴۰۲ برابر با ۴۴.۹ درصد بوده و این در شرایطی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان را داشته است. افزایش حقوق البته بنا به گفته داود منظور، به صورت پلکانی اعمال می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اظهارنظر و در دفاع از بودجه سال آینده که به حدی محل ابهام و سوال بود که کلیات آن در مجلس انقلابی در هفته گذشته رد شد، اعلام کرده؛ میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به صورت پلکانی اعمال می‌شود.

بر این اساس، کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است، افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند، درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.

براساس تاکید رییس سازمان برنامه، اگر رشد متوسط ۱۸درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم، به‌نفع مردم نخواهد بود. اما رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت و ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.

نمایندگان، پیشنهاد دولت درباره افزایش حقوق را تغییر می‌دهند؟

با این حال، نمایندگان مخالف لایحه بودجه سال آینده دولت، با انتقاد به افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها که در نهایت باعث فشار مضاعف به مردم می‌شود، عنوان می‌کنند که در حالی حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد افزایش داشته که ما تورم ۴۵ درصدی داریم. این یعنی به لحظه ۲۷ درصد از درآمد مردم کاسته شده است.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است که نمایندگان مجلس اصلاحاتی در پیشنهاد دولت اعمال کنند تا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، حداقل به ۲۰ درصد برسد.

به گفته او، با وجود این، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم سنخیتی ندارد و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بر اساس قانون، میزان افزایش حقوق سالانه باید متناسب با تورم باشد؛ البته ما در قانون برنامه هفتم توسعه به دولت این اختیار را دادیم که با اعطای سبد‌های معیشتی و کمک‌های غیر نقدی، از کارمندان و طبقات پایین جامعه حمایت کند که این موضوع حتماً باید اجرایی شود.

تورم به چه نقطه‌ای می‌رسد؟

اما در حالی دولت به بهانه تورم تک‌رقمی، درصد عجیبی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پیشنهاد داده که سناریو‌های احتمالی‌ای که برای تورم در سال آینده وجود دارد، رقم‌های بالای ۴۰ درصد را نشان می‌دهد. اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس، با شرط کاهش نقدینگی، پیش‌بینی کاهش نرخ تورم در سال آینده را دارد، اما کارشناسان اعتقاد دارند که رشد نقدینگی به مدار ۲.۵ تا ۲.۸ در سال برمی‌گردد که نزدیک به ۳۰ درصد رشد نقدینگی است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده همچنان متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد افزایش نیافته و این نشان می‌دهد خوش‌بینی مصرف‌کنندگان در خصوص شرایط آتی اقتصاد با تردید‌هایی همراه است.

بنا به این گزارش، در بخش فقر و نابرابری نیز اشاره شده است که این امکان وجود دارد که ضریب جینی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به دلیل تورم‌های بالا افزایش یابد. در عین حال، با توجه به کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، این خطر وجود دارد که نرخ فقر در سال آینده افزایش یابد.

پیمان مولوی، اقتصاددان در همین خصوص با اشاره به شرایط شاخص‌های اقتصادی در سال آینده، با اشاره به این‌که رشد نقدینگی به مدار ۲.۵ تا ۲.۸ درصد در سال برمی‌گردد که نزدیک به ۳۰ درصد رشد نقدینگی است، می‌گوید: در انتهای امسال نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر سیاست پولی عوض نشود و همین روند ادامه پیدا کند و بار دیگر، اتفاقات مثبتی را نبینیم، در انتهای سال ۱۴۰۳ به نقدینگی نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. یعنی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی می‌رسیم که هم در نوع یک رکورد است و هم تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد می‌کند که فقط با رشد‌های اقتصادی ۷، ۸ درصدی قابل جبران است و با رشد‌های اقتصادی ۲، ۳ درصد قابل جبران نیست.

وی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید می‌کند: بر این اساس، ما یک پایایی را در تورم خواهیم داشت. به همین دلیل گفتم که تورم به هسته سخت خورده و تمام کسب‌وکار‌ها باید دقت کنند که ما با این روند ادامه خواهیم داد.

این اقتصاددان متذکر می‌شود: تورم در خوشبینانه حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد خواهد بود و در سناریو میانه، در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد بود.

قیمت کالا‌ها صعودی است؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: هنوز نرخ تورمی که حتی به صورت رسمی دولت اعلام کرده، نزدیک به ۴۰ درصد است. ما رفته به رفته به پایان سال که نزدیک می‌شویم، نه‌تن‌ها این رقم کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه احتمال افزایش آن هم وجود دارد. بر این اساس، رقم ۲۰ درصد با کدام مبنا از طرف دولت در بودجه پیشنهاد شده است؟!

او عنوان می‌کند: نکته دیگری که می‌خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کالا‌های عمومی در کشور است. می‌دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالا‌ها در نوبت‌های متعدد هستیم. خیلی از کالا‌ها هم وجود دارد که مردم به آن‌ها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالا‌های اساسی مثل آموزش. هزینه این‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و هیچ نظارتی هم روی آن‌ها وجود ندارد.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم‌ها را برای حقوق پیشنهاد می‌دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالا‌ها هستیم و سال آینده هم پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در کشور ما وجود دارد.