لایحه مهم دولت برای کاهش ساعت کاری کارمندان تصویب شد

ادامه رسیدگی به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه‌ها مخالفت و با تعطیلی شنبه‌ها موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه وّ سه‌شنبه این هفته، به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان پرداخت، اما هیچیک از پیشنهادات نمایندگان رأی لازم را برای تصویب نیاورد.

بر این اساس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، ادامه بررسی این لایحه و پیشنهادات وکلای ملت در دستورکار قرار گرفت. در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد داد که به جای روز شنبه، پنج‌شنبه به عنوان دومین روز تعطیل باشد.

تعطیلی پنجشنبه‌ها در کشور نهادینه شده

میرتاج‌الدینی در تشریح پیشنهاد خود، گفت: تعطیلی پنج‌شنبه‌ها با در نظر گرفتن مبانی فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است و ضمن اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها در درازمدت در کشور نهادینه شده است.

وی بیان کرد: پیشنهاد تعطیلی روز شنبه بر اساس یک پروپاگاندای رسانه‌ای مطرح شده، این در حالی است که مراودات اقتصادی آمریکا و چین ۱۵۰۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری است که حتی یک ساعت یا روز اداری مشترک با هم ندارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ۸۵ درصد تجارت خارجی ما با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان هستند. از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملاً روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد. در نهایت نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند.

در ادامه جلسه، تعطیلی شنبه‌ها با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحد‌های نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»