
دپارتمان قضایی ابوظبی هشدار داد که تمسخر یا توهین به کشور و نهادهای آن در فضای مجازی میتواند تا ۵ سال زندان و نیم میلیون درهم جریمه در پی داشته باشد.
به گزارش فارس به نقل از گلف نیوز، دپارتمان قضایی ابوظبی (ADJD) هشدار تازهای به ساکنان داده و تأکید کرده است که هرگونه تمسخر یا توهین به کشور، نهادهای دولتی یا نمادهای ملی امارات میتواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد. طبق قانون فدرال شماره ۳۴ سال ۲۰۲۱ درباره مقابله با شایعهپراکنی و جرایم سایبری، افراد خاطی ممکن است تا ۵ سال زندان و جریمهای تا سقف ۵۰۰ هزار درهم دریافت کنند. این قانون برای محافظت از امنیت کشور، انسجام ملی و جایگاه بینالمللی امارات تدوین شده است.
اداره قضایی ابوظبی در صفحه رسمی خود در پلتفرم «ایکس» (توئیتر سابق)، بهویژه به مجازاتهایی اشاره کرده که علیه افرادی اعمال میشود که از طریق فضای مجازی به تخریب یا تمسخر چهره دولت یا نهادهای آن میپردازند. طبق مفاد قانون، بهویژه مواد ۲۰ تا ۲۶، هرگونه اقدامی که امنیت کشور را به خطر بیندازد یا باعث خدشه به وحدت ملی یا اعتبار امارات شود، مشمول مجازات سنگین است.
ماده ۲۰ حتی میتواند برای افرادی که محتوایی برای آسیب به دولت تولید یا منتشر میکنند، حکم حبس ابد صادر کند. ماده ۲۱ نیز برای همکاری با گروههای تروریستی، مجازاتهایی مانند حبس ابد و جریمههای سنگین در نظر گرفته است.
از ماده ۲۲ تا ۲۶، قانون به موضوعاتی مانند انتشار اطلاعات غیرمجاز، تحریک به خشونت، و دعوت به فتنه میپردازد. ماده ۲۵ مشخصاً به توهین به کشور، رهبران و نمادهای ملی از طریق پلتفرمهای دیجیتال پرداخته و برای آن مجازاتهای قابلتوجهی تعیین کرده است. در کنار مجازات کیفری، دادگاه میتواند بسته به شرایط جرم، اقدامات جایگزینی مانند مشاوره یا نظارت الکترونیکی نیز اعمال کند. این قانون با هدف پیشگیری و بازدارندگی طراحی شده تا افراد در فضای دیجیتال از هر اقدامی که به وحدت ملی و تصویر بینالمللی امارات آسیب بزند، خودداری کنند.