
محسن طاهریان در این باره اظهار کرد: برخی شهروندان هستند که یکسری املاک در اختیارشان است که سند رسمی ندارند و به واسطه قولنامه و وکالتنامههایی که بوده، سالیان سال ملک در اختیارشان هست و از آن استفاده میکنند.
وی افزود: قانونگذار پیش بینی کرده که به واسطه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم از طریق زیرساختهایی که سازمان ثبت اسناد ایجاد کرده، مشخصات این املاک را بعنوان یک ادعا ثبت کنند و بعد از آن سازمان ثبت به این ادعا رسیدگی کند. طبق قانون الزام به ثبت رسمی، برای سنددار کردن املاک فاقد سند، سه راه وجود دارد. یا از طریق سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است که منجر به ثبت سند میشود و یا موضوع به مراجع قضایی ارجاع داده میشود و در آنجا تعیین تکلیف میشود که آیا برای این شخص سند صادر شود یا خیر.
طاهریان همچنین گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از قوانینی است که تغییرات بسیار بزرگی را در نظام ثبتی و حقوقی کشور ایجاد کرده است. مردم برای اینکه بخواهند یک قراردادی را ثبت کنند تا قبل از این قانون، دو راه داشتند، یا باید مستقیما به دفاتر اسناد مراجعه میکردند یا توسط مشاوران املاک، مراحل ثبت سند را طی میکردند.
وی گفت: اکنون به واسطه این قانون، سازمام ثبت اسناد زیرساختهای فناورانهای را برای مشاورین املاک ایجاد کرده است که دو تا کار میتوانند انجام بدهند. وقتی که قرار است یک معاملهای صورت بگیرد میتوانند یا به صورت پیش نویس آنرا نگارش کنند که این پیش نویس پنج روز اعتبار دارد یا اینکه مستقیماً آن را تبدیل به یک قرارداد کنند و به واسطه آن قراردادهای یکسانی که در سامانه پیاده سازی شده، میتوانند انتخاب کنند و تا انتها کار را انجام بدهند و فقط برای رفع محدودیت میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و این فرایند را تکمیل کنند.