حذف حساب وکالتی در فروش خودرو؛ به نفع مردم یا خودروسازان؟

پس از ۲.۵ سال کش‌وقوس، سرنوشت «حساب‌های وکالتی» به عنوان پیش‌شرط خرید خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ شرطی که از ابتدا هم مخالفان گسترده و گلایه‌های متقاضیان واقعی را در پی داشت؛ اما اکنون با تغییر شرایط بازار و کاهش تقاضا، حذف آن بیش از هر زمان دیگری محتمل به‌نظر می‌رسد. پرسش اصلی، اما همچنان باقی است؛ آیا پایان حساب‌های وکالتی به سود مردم تمام می‌شود یا نفع دلالان را به دنبال خواهد داشت؟

پس از گذشت حدود دو سال و نیم از باب شدن موضوع تعریف حساب وکالتی برای مشارکت در طرح‌های فروش خودروها، حالا زمزمه‌های جمع شدن بساط آن به گوش می‌رسد، موضوعی که می‌خواهیم به آن بپردازیم که آیا حذف این موضوع خوب و به‌نفع مردم خواهد بود؟ یا باید باشد و همچنان پیش‌شرطی برای دسترسی متقاضیان واقعی به محصولات خودروسازان با قیمت درب کارخانه.

تعریف حساب وکالتی با هدف دسترسی به متقاضیان واقعی از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با طرح فروش محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو آغاز شد و حال قرار است احتمالا با طرح پیش‌روی این گروه صنعتی، حذف شود و دیگر پیش‌شرط ثبت‌نام نباشد؛ هرچند که قطعیت این موضوع از سوی نهاد‌های ذی‌ربط نظیر شورای رقابت (حذف از دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری/ مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعد از آن)، وزارت صمت یا سازمان حمایت تایید یا رد نشده و بایستی منتظر تایید نظر نهایی در این خصوص بود.

اجرای شرط بلوکه شدن وجه خودرو‌ها در طرح‌های فروش خودروسازان به عنوان پیش شرط ثبت‌نام، در ابتدای امر و در بهمن ماه ۱۴۰۱، مخالفت فعالان و کارشناسان بازار و صنعت خودروی کشور را به همراه داشت؛ آنها معتقد بودند که نه‌تنها دلالان را حذف نخواهد کرد، بلکه برای همان متقاضیانی که مصرف‌کننده واقعی هستند، چالش جدید ایجاد خواهد کرد.

گفته می‌شد هر چند که نهاد‌های ذیربط این محدودیت را با هدف مهیا کردن شرایط برای مصرف‌کننده واقعی برنامه‌ریزی کردند تا تقاضا‌ها به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند، اما این مهم دیده نشد و تعداد بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان که از قضا همین مصرف‌کننده‌های واقعی بوده و توان خرید از بازار آزاد نداشتند و از همین روی بار‌ها در صف انتظار برای برنده شدن باقیمانده و منتظر این بودند که چنانچه قرعه به نامشان افتاد، برخی سرمایه‌های خود همچون طلای خود یا همسران، خودرو قبلی (که مشمول شرایط فرسودگی هم نیست تا بتواند از ظرفیت طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده استفاده کند) و... بفروشند تا بتوانند ثبت‌نام خود را نهایی کنند.

از سویی با اعمال این شرط، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز می‌کردند تا بتواند ثبت‌نام کنند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار می‌ماند؛ بنابراین با اعمال این محدودیتِ تضمیمن وجود وجه خودرو در حساب مشتری، اگر مصرف‌کننده واقعی دیگر سرمایه خود را فروخته و برنده نمی‌شد و با توجه به شرایط اقتصادی که ارزش ریال کمتر می‌شد، تکلیف چه بود؟ چه بسا که دیگر نمی‌توانست با آن پول، همان طلا یا کالای دیگر خود را خریداری کند!

بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که حتی با اعمال این شرط نیز، باز همان دلالان سرمایه‌داری که پیش‌تر اقدام به خرید کارت ملی‌های اجاره‌ای می‌کردند، وجه خودرو را به حساب اجاره‌کننده واریز خواهند کرد تا بتواند ثبت‌نام کنند؛ بنابراین باز هم صف قرعه‌کشی پر از دلالان سرمایه‌دار خواهد ماند و لاتاری ملی، لاتاری ملی می‌ماند؛ چرا که'' صورت مسئله که ایراد دارد، راه‌حل‌ها هم غلط ارائه می‌شود. ''.

اما برخی کارشناسان نیز این پیش‌شرط را مثبت تلقی کرده و معتقد بودند که راهی برای تشخیص مصرف‌کننده واقعی از دلال است و دلالان را از این صف خارج می‌کند.

در میان مشتریان نیز اکثریت از این محدودیت جدید گلایه‌مند بودند، اما برخی هم استقبال کرده و مشتری واقعی را به خرید خودروی مورد نظر، نزدیک‌تر دیدند.

یکی از مشتریان در این رابطه معتقد بود که "خودروسازان مردم را به مسخره گرفته‌اند؛ چرا که اگر ما این پول را داشتیم، خودرویی با مدل پایین‌تر از بازار آزاد خریداری می‌کردیم تا مجبور نباشیم در صف‌های طویل، مدت‌ها انتظار بکشیم. اینها هر کاری که می‌کنند تنها به نفع سرمایه‌دار‌ها است"

یا دیگر مشتری، به صراحت اعلام می‌کرد " من به عنوان خریدار و مصرف‌کننده واقعی خودرو، از این طرح‌ها گلایه و شکایت دارم؛ این همه شروط برای خرید خودرو کجای دنیا و کدام خودروساز اعمال می‌کند که ما دومی باشیم؟ من شخصا طلا خریدم که ارزش سرمایه‌ام حفظ شود، اگر اینها را بفروشم و حسابم را پر کردم و خودرو به نامم در نیامد، ضرر و زیان من را چه کسی پرداخت می‌کند؟ خیلی‌ها همین شرایط را دارند و می‌خواهند با فروش طلا، دلار و... در صورت برنده شدن، مبلغ خودرو را تامین کنند. "

مخاطبی دیگر هم معتقد است که "واقعا درست است که این کار باعث می‌شود بیشتر دلال برنده شود و نه مردم عادی؛ افراد مجبورند کل سرمایه زندگی خود را بگذارند بانک، آیا برنده بشوند یا نه؛ اگر برنده نشدند چه؟ غلط‌ترین کاری که می‌شد انجام داد تا بیشتر دلال سود کند، همین شرط بود. ".

اما بالعکس برخی مردم هم موافق این شرط بودند، زیرا که دست دلالان را کوتاه و راه را برای مصرف‌کننده واقعی هموارتر می‌پنداشتند.

حذف حساب وکالتی در فروش خودرو؛ به نفع مردم یا خودروسازان؟

در این رابطه امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت- در گفت‌و‌گو با ایسنا، ضمن اشاره به تحولات سال‌های اخیر در بازار خودرو، اظهار کرد: طی هفت-هشت سال گذشته تورم‌های ۳۰ و ۴۰ درصدی باعث شده درآمد مردم بسیار عقب‌تر از هزینه‌هایشان باشد. عمده هزینه‌های خانوار به خوراک، دارو و اجاره‌نشینی اختصاص یافته و در نتیجه تقاضای واقعی برای خرید خودرو به شدت کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به علت افت شدید ارزش سرمایه‌گذاری در بازار خودرو، انگیزه دلالی و سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است. نتیجه این شرایط، پایین آمدن مجموع تقاضا چه از سمت مصرف‌کننده واقعی و چه سرمایه‌گذاران بوده است.

فروش خودرو‌های بالای یک میلیارد فقط با رقابت/ضرورت بازنگری در روش‌های دستوری

به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، بازار امروز نشان می‌دهد که بسیاری از خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان باید صرفاً از طریق رقابت به فروش برسند و دیگر روش‌هایی مانند حساب وکالتی کاربردی ندارند. حساب وکالتی از همان ابتدا هم فقط به نفع بانک‌ها بود و من شخصاً با آن مخالف بودم. این روش یکی از سازوکار‌هایی بود که ما بدون الگوگیری از دنیا، در داخل اختراع کردیم؛ درست مانند فروش‌های قرعه‌کشی یا لاتاری که هیچ مبنای علمی و منطقی ندارد.

کاکایی تاکید کرد: بسیاری از دستورالعمل‌های غیرمنطقی در سال‌های اخیر به تدریج در حال اصلاح است و حساب وکالتی نیز باید کنار گذاشته شود. در شرایطی که عرضه خودرو افزایش یافته و رقابت طبیعی شکل گرفته، اعمال محدودیت‌های دستوری مانند حساب وکالتی یا فروش‌های صوری ضرورتی ندارد. خودروسازان می‌دانند کجا کمبود وجود دارد و می‌توانند تحت نظارت، قرعه‌کشی محدود برگزار کنند. اما در بازار خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان، حذف این محدودیت‌ها ضروری است.

تجربه ناموفق سامانه یکپارچه فروش خودرو

کاکایی در بخش دیگری از سخنانش به تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد و یادآور شد: دو سال گذشته برای حذف عنوان قرعه‌کشی، دستور داده شد همه فروش‌ها از طریق سامانه وزارت صمت انجام شود. این سیاست در عمل دستوری بود و به شدت به ضرر ایران‌خودرو تمام شد. پیش‌تر، دولت اجازه نمی‌داد خودروساز کل ظرفیت سال آینده را پیش‌فروش کند، اما در این سامانه چنین اتفاقی افتاد که نتیجه آن زیان‌های سنگین برای خودروساز بود.

این کارشناس بازار و صنعت خودرو کشور، ضمن تاکید بر اینکه دولت باید از دخالت‌های دستوری بی‌مورد فاصله بگیرد، خاطرنشان کرد: اکنون در بازار خودرو‌های یک میلیاردی به بالا رقابت واقعی شکل گرفته و این می‌تواند خودروسازان را مجبور به رقابتی عمل کردن کند. دولت نیز باید به جای دخالت‌های غیرضروری، به مسائل اصلی همچون ارتقای کیفیت، افزایش طول عمر محصولات و توسعه فناوری بپردازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واگذاری تصمیم‌گیری به خودروسازان به‌تدریج باعث اصلاح سبد محصولات و کاهش زیان شده است؛ بنابراین حذف حساب وکالتی و محدودیت‌های مشابه می‌تواند گامی مثبت در مسیر بازگشت بازار خودرو به سازوکار رقابتی و منطقی باشد.