
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برخی برداشتهای مطرحشده درباره تعیین سقف مهریه، فاقد مبنای واقعی است و این طرح با هدف کاهش زندانیان ناشی از محکومیتهای مالی بهویژه در حوزه مهریه و با لحاظ حقوق زنان در حال پیگیری است.
زهرا خدادادی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهرماه) فراکسیون زنان و خانواده مجلس از بررسی طرح اصلاح اجرای محکومیتهای مالی و مواد مرتبط با مهریه خبر داد و گفت: به همت و دعوت فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، نشستی تخصصی با محوریت بررسی طرح اصلاح برخی مواد قانون اجرای محکومیتهای مالی و مواد مرتبط با مهریه برگزار شد. طرح اصلاح قانون مهریه که پیشتر در مجلس مطرح و در کمیسیونهای مربوط بررسی و اصلاح شده بود، پس از بازگشت از صحن علنی به دلیل برخی ایرادات شکلی، مجدداً در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام و مجددا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
وی افزود: در نشست امروز فراکسیون زنان، جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه، قضات دادگاه خانواده، فعالان حوزه حقوق زنان و خانواده، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حضور داشتند و هدف از این نشست، بهرهمندی از نظرات کارشناسی و تخصصی در راستای ارتقاء کیفی طرح و تضمین جامعنگری آن در ابعاد حقوقی و اجتماعی بود. در جریان این نشست، دیدگاهها و پیشنهادات متعددی با رویکردهای مختلف ارائه شد که میتواند به غنای بیشتر طرح کمک شایانی کند و همچنین مقرر شد جمعبندی مباحث مطرحشده در جلسات آتی با حضور مسئولان و اعضای کمیسیون قضایی تداوم یابد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: در حاشیه این جلسه تأکید شد برخی برداشتها و برداشتهای نادرست مطرحشده در فضای عمومی درباره تعیین سقف برای مهریه یا محدودسازی حقوق زنان، فاقد مبنای علمی و واقعی است و این طرح با رویکردی تخصصی و با هدف کاهش آمار زندانیان ناشی از محکومیتهای مالی بهویژه در حوزه مهریه و در عین حال با لحاظ حقوق زنان و مطالبات عمومی جامعه، در حال پیگیری است. نمایندگان مجلس اطمینان دادند که با تکیه بر خرد جمعی و بررسیهای کارشناسی، طرح نهایی بهگونهای تدوین خواهد شد که منافع عموم جامعه را در نظر گرفته و از توازن و عدالت لازم برخوردار باشد.