از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که خودش پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را بیش و پیش از دیگران زیر سوال ببرد.
علی بابائی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: کارگران شاغل در بخش دولتی باید براساس مصوبات شورایعالی کار حقوق دریافت کنند، اما با اقدامات غیرقانونی دولت حدود ۳۰۰ هزار کارگر بلاتکلیف مانده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.