برچسب - حقوق کارمندان

بحران‌های اقتصادی موجود در کشور موجب شدند تا یک سوم مردم زیر خط فقر قرار بگیرند. این امر تا آنجا پیش رفته که اکنون گفته می‌شود بخش مهمی از فقرای ایرانی، شاغلانی هستند که مزد و حقوق شان کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. این در حالی است که مهمترین انگیزه شاغل شدن افراد فرار از فقر و تامین نیاز‌های اقتصادی آنها است.

به نظر می‌رسد که دولت به طور خاص در پی کاهش میزان کسری بودجه است. همانطوری که می‌دانیم حقوق کارمندان بخش بزرگی از بودجه جاری دولت را تشکیل می‌دهد. این نکته می‌تواند موجب شود که حقوق کارمندان آن طور که انتظار می‌رود افزایش نیابد. به زبان ساده‌تر مانع اصلی افزایش حقوق کارمندان ، چالش کسری بودجه فزاینده دستگاه اجرایی است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: رقم افزایش حقوق کارمندان که اثرش را در بودجه می‌گذارد تعیین شده که ۲۰ درصد است؛ اما تعیین حداقل دستمزد کارگران تأثیری در لایحه بودجه ندارد.

بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که شامل کلیات بودجه در بخش اول، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه و جداول آن در بخش سوم است.

 ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: ایرادات شورای نگهبان به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌ویژه ایرادات مربوط به لایحه کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و افزایش تعطیلات آخر هفته، در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده و تعیین میزان افزایش حقوق‌ها ابهام‌هایی را به همراه داشته؛ تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: امیدواریم تا یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور قبل از انتخاب شدنش گفته بود: حقوق باید متناسب با تورم رشد کند.

با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، دولت و سازمان‌ها ممکن است تصمیم به افزایش پرداختی‌های رفاهی بگیرند تا قدرت خرید کارمندان حفظ کند. همچنین افزایش پرداختی‌های رفاهی می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارمندان کمک کند. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان نیز منجر شود.

میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه، چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا، ایاب وذهاب، مسکن و ... کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اعلام کرد:سعی داریم حقوق را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.

با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا، ایاب وذهاب، مسکن و ... کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا، ایاب وذهاب، مسکن و ... کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

سید حمید پورمحمدی اظهار داشت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

براساس پیوست‌های بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار در سال ۱۴۰۳ (مبتنی بر موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) پیش‌بینی شود، همچنین مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) مطابق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه هر دستگاه پیش‌بینی خواهد شد. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پیش بینی اولیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده است.

جزییات ‌بخشنامه ممنوعیت اجرای آرای ترمیم حقوق تا حداکثر دو ماه منتشر شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بعد از آنکه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مخبر سرپرست نهاد ریاست جمهوری موجودی خزانه را در پایان دولت سیزدهم اعلام کرد، برخی رسانه‌ها این موجودی را تقریباً «هیچ» قلمداد کرده و آن را تنها ۲.۵ درصد حقوق کارمندان در ماه برشمردند که این برداشت به دلایلی درست نیست.