در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران خبر داده است.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبهها گفت: این حرف نمیتواند اجرایی شود چون تخلف است.
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی میکنند که با تعطیلی پنجشنبهها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا میکند، توضیحاتی ارائه داد.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به حساسیت شهروندان در مورد وضعیت بازار مسکن در سال جدید، گفت: «حوزه مسکن از مؤلفههای بسیاری نظیر سیاستهای مالی دولت، تورم، نرخ ارز و ... اثر میپذیرد و از منظر کلان، آنچه در سال جدید برای این حوزه رخ میدهد، بیش از هر چیز وابسته به رفتارهای دولت و سیاستهای اوست.»
هر ساله، مسأله حقوق و دستمزد به عنوان یکی از اصولیترین و مهمترین مباحث در جوامع مورد بحث و توجه قرار میگیرد.
سخنگوی دولت اعلام کرد: به پیشنهاد فراجا و برخی دستگاههای مرتبط مبالغ جرایم رانندگی بهروزرسانی شد.
جلسه امروز شورای عالی کار روز شنبه هفتهجاری بعد از بیش از ۷ساعت مذاکره بدون تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران پایان یافت و بقیه مذاکرات به امروز موکول شد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: آقایان حتی حوصلهی شنیدنِ حرفهای نمایندگانِ کارگری را ندارند. به هیچ عنوان نظرات ما را نپذیرفتند و متاسفم که بگویم برخورد خوبی با نمایندگان کارگری در شورایعالی کار نشد.
اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
با توجه به افزایش حقوق ۲۰ درصدی در سال آینده، میانگین حقوق ۱۰ شغل در سطح کارشناس و مدیر ارشد را در سال ۱۴۰۳ بررسی کردیم.
سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است،
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس گفت: ۲۰ درصد افزایش حقوق سال آینده اینطور تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل میزان حقوق عیدی یا پاداش امسال هر کارگر باید ۲ تا سه برابر حداقل حقوق به میزان ۱۰۶ میلیون ریال (۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) باشد.
یک کارشناس اقتصادی با پیشبینی افزایش درصد حقوق کارگران و کارمندان برای سال آینده گفت: در صورتی که سقف افزایش حقوق در طبقات کارگری و کارمندی ۲۵ درصد لحاظ شود، این رقم باز هم پایینتر از حد تورم بوده و میطلبد در جهت تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران و کارمندان افزایش داده شود.
سقف پرداختی بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با افزایش به حداقل کف پرداختی به بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی متناسبسازی میشود و شرط بازنشستگی اختیاری با ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به حداقل داشتن ۷۰ سال اصلاح میشود.
اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمریبگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد، زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور در این نامه با استناد به بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، بند «ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و بند «ط» تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور، افزایش معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق را تعهد مازاد بر اعتبار اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست و در نهایت از سازمان اداری و استخدامی کشور، خواستار طرح موضوع در جلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شد.
معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت: قرار بر این بود از شهریورماه مستمری خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی ۲۰ درصد افزایش یابد، اما اگر به هر دلیلی این موضوع عملی نشد، مستمری مددجویان از مهرماه با افزایش ۲۰ درصدی واریز خواهد شد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، به استناد ماده ۴۱ قانون کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند و این درخواست را به شورای عالی کار ارسال کردهاند.