یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت پیشنهادی گروه کارگری را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
اخیرا یک نظرسنجی از کارفرمایان در خصوص افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده (۱۴۰۳) اجرا شده است که ۳۸.۵ درصد معتقد بودند که افزایش ۱۱ تا ۲۰ درصد حقوق کارگر مناسب است.
یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار در نشست روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید.
تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ تاکید کرد: موضع ما همان سبد معیشت ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و با توجه به تورم ۴۶ درصدی، این عدد مبنای مذاکرات ما در شورای عالی کار خواهد بود.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کردهایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسبتری است.
جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ را بخوانید.
در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
داوود منظور میگوید: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار میکنیم.
در شرایط فعلی خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته و حقوق فعلی کارگر، توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد؛ اینکه میگویند دستمزد باعث تورم است سناریوی مضحکی است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت.
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ طبق رسمورسوم سالهای گذشته در قالب مذاکرات سهجانبه و اصطلاحا چانهزنی طرفهای حاضر در جلسه تعیین خواهد شد.
امروز فاصله حقوقها با خط فقر خیلی زیاد است؛ دو برابر این حقوق هم به خطر فقر نمیرسد؛ افزایش حقوقها و تناسب آن با هزینههای زندگی اظهرمنالشمس است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوقها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.
در حالی سه جلسه درباره مزد منطقهای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقهای بودند چرا که اعتقاد داشتند، شرایط برای اجرای مزد منطقهای فراهم نیست.
سقف قراردادهای موقت در بهمنماه سال ۹۸ بهمدت ۴ سال تعیین شد. ازآنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویبنامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال ۱۴۰۲تمام کسانی که بهمدت ۴ سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
جلسهی کمیتهی مزد با موضوع مزد منطقهای برگزار و نظرات اعضا جمعبندی شد. در نهایت صورتجلسهای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیمگیری ارجاع شود.