میزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار در سال 1402 علیالحساب 20 درصد در نظر گرفته شد.
بالاخره پس از گذشت حدود ۲ ماه از اعلام خبر احتمال افزایش دوباره حقوق کارمندان و گمانهزنیها در این خصوص، تکلیف روشن شد و به نظر میرسد افزایش حقوق به سال آینده موکول شد.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.