برچسب - حقوق کارگران

زمان واریز بن‌کارت برای کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب مشخص شد.

مالیات حقوق، بخشی از مالیات بر درآمد است که بر اساس ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم،از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌کنند، دریافت می‌شود. این مالیات به طور مستقیم برای اشخاص حقیقی تعریف شده و از درآمد شخصی آنها اخذ می‌شود. در بسیاری از کشورها، مالیات حقوق به صورت پلکانی اخذ می‌شود و نظام مالیاتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، هرچه حقوق افراد بالاتر باشد، باید مالیات بیشتری را بپردازند.

محاسبه سنوات پایان کار کارگران مشمول قانون کار» همواره یکی از مسائل مورد مناقشه بوده است؛ در سال‌های اخیر، چندین دادنامه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع اشاره داشته‌اند؛ و البته در مواردی یک دادنامه، باید‌ها و الزامات قبلی را نسخ کرده است.

مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آن‌ها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمی‌گیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار نیز قرار نمی‌گیرند، فوق‌العاده‌ها هم به همین ترتیب، مبنای محاسبه مزد کارگر و سنوات پرداختی به او قرار نمی‌گیرند.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه مطالبات بازنشستگان و کارگران نباید در انتخابات ریاست جمهوری ناگفته و مغفول بماند، گفت: ما چندین مورد را با برخی کاندیداها درباره حقوق بازنشستگان در کشور مطرح کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است و امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.

شورای عالی کار افزایش حداقل دستمزد کارگران برای امسال را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد، تصمیمی که انتقاداتی را در پی داشت. منتقدان این رقم را ناکافی ارزیابی کرده و به معتقد بودند که تجدیدنظر در دستمزد کارگران ضرورت دارد.

رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

در حالی وزیر کار تاکنون چندین بار در رابطه با احتمال واگذاری تعیین دستمزد به مجلس خبر داده است که امروز سخنگوی دولت، این موضوع را منتفی دانست.

طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تقدیم لایحه پیشنهادی به دولت با عنوان تعیین سقف ۵ سال در قراردادهای موقت کار خبر داد.

عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد دولت برای تغییر سیستم تعیین حقوق کارگران توضیحاتی ارائه داد.

وزیر کار گفت: چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

چند هفته‌ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می‌خورد. اما نتیجه چه شد؟

بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت. 

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است.

معاون وزیرکار اعلام کرد: کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی پنج‌شنبه تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند.

به گفته وزیر کار مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.