حقوق کارگران - صفحه 14

سال گذشته رقم سبد معیشت ۹میلیون و خرده ای تعیین شد, اما با افزایش هزینه‌ها این رقم امسال به بیش از ۱۳میلیون تومان رسیده است.

در شورای‌عالی کارِ بیست و نهم آذر حرفی از ترمیم مزد به میان نیامد؛ این در حالیست که به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، ماده ۴۱ قانون کار اجازه‌ی ترمیم مزد در میانه‌ی سال را می‌دهد و هیچ ممنوعیتی برای افزایش چندباره دستمزد کارگران ندارد.

مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به کارگران و نیروهای کار خود بدهند.

رییس بانک‌مرکزی با طرح این موضوع که افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل تورم سال جاری بوده، اعلام کرد سال آینده چنین افزایشی وجود نخواهد داشت.

در تنها نشست شورای‌عالی کار که بعد از انتخاب وزیر جدید کار برگزار شد، گفت‌وگوی زیادی بر سر ترمیم مزد و رفع بحران معیشت کارگران صورت نگرفت اما بعد از پایان آن جلسه، نمایندگان کارگری از احتمال برگزاری یک نشست فوری برای این موضوع خبر دادند؛ حالا نزدیک یک ماه از آن نشست گذشته و کارگران می‌پرسند چرا نشست فوری برای رسیدگی به بحران معیشت کارگران برگزار نشده است؟

نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور از برگزاری یک همایش توسط پویش طرح ساماندهی برای گفت و گوی رودررو بین کارگران و نمایندگان مجلس خبر داد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه خواسته کارگران کنترل نرخ تورم و رشد نقدینگی است و دنبال افزایش حقوق نیستند، بر ضرورت حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تاکید کرد.

با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.

بدون هیچ پاسخ روشنی، دستمزد کارگران را معطل گذاشته‌اند؛ شاید ادعا کنند صد هزار تومان رقمی نیست؛ اما در این اوضاع معیشتی و تورم سرسام‌آور، دریغ کردن همین رقم ناچیز از کارگران زیر خط فقر، بی‌عدالتی‌ست.

وزیر اقتصاد گفت: مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت با این جزئیات مطرح بوده که اگر قرار است این افزایش صورت گیرد به چه نحو باشد تا کسری بودجه ایجاد نکند.

کارگران توقع ندارند دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور و به عنوان یک شخصیت حقوقی که خودش پای مصوبه مزدی شورایعالی کار را امضا گذاشته، این مصوبه را بیش و پیش از دیگران زیر سوال ببرد.

رئیس‌جمهور ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های مهم و جزو اولویت‌های دولت عنوان و تاکید کرد که وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به طور جدی در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.