روز گذشته جلسهای با حضور اعضای شورای عالی کار در وزارت کار برگزار شد و اخبار دریافتی بیانگر این بود که قرار است برخی آیتمهای مزد ۱۴۰۳ مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و احتمال افزایش حق مسکن کارگران وجود دارد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالابردن قدرت خرید کارگران ندارد گفت: این دریافتی در زیرجولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حقبیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمیناجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حقبیمه بیمهشدگان مشمول قوانین کار و تأمیناجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲.۳۸۸، ۷۲۸ ریال اعلام شد.
در یکی از تبصرههای بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است که سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.
یک مقام کارگری درباره برخی دیدگاه ها که عنوان می کنند اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی کرد، دستمزد بیش از ۳۵ درصد تصویب می شد، گفت: گروه کارگری در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد اعلام آمادگی می کند.
یک کارشناس بازار کار میگوید: من بعید میدانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالباتشان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.
دولت ظاهرا در نظر دارد که درصد افزایش دستمزد را در حداقل حالت ممکن افزایش دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از حقوق کارگران حق عائلهمندی است که مصوب شد از این پس در فیش حقوق آنها درج شود.
تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار میرود.
وزیرکار در پیشنهادی عجیب گفت: حقوق کارگران برای سال آینده همان افزایش حقوق کارمندان بهعلاوه ۲ درصد را درنظر بگیریم که این پیشنهادبا مخالفت شدید کارگران همراه بود.
جلسه امروز شورای عالی کار بعد از ۷ سال مذاکره بدون نتیجه پایان یافت و بقیه چانه زنیها برای تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران به فردا ۲۷ اسفند ماه در جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد.
از ساعت ۱۵ امروز شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل جلسه داده و از قرار معلوم بدون ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت چانه زنیها در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در جریان است.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه کرده است.
یکی از استدلالهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش میدهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟
یکی از نمایندگان کارگری شورایعالی کار در نشست روز دوشنبه بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید.
تعیین سبد حداقل معیشت خانوار کارگری برای سال ۱۴۰۳ در ایستگاه پایانی قرار دارد و سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد آخرین مباحثات درباره تعیین رقم نهایی را انجام میدهند.
به موجب رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مزد کارگر مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد پایه دارد و به معنای هر آن چیزی است که در قابل انجام کار در زمان قانونی کار به کارگر پرداخت میشود و نکته کلیدی اینجاست که مبنای محاسبه اضافهکاری، جمعهکاری، شبکاری و سنوات، همین «مزد» است، نه مزد ثابت یا مزد مبنا.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است، دولتیها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین میکند نه دولت.
در حالی ۱۸ روز تاپایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تشکیل نشده و این در حالی است که وزیرکار بیان کرده، از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار میکنیم.