حقوق کارگران - صفحه 7

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: منطقی نیست کارگری که در کلان شهر‌ها و با آن هزینه مسکن زندگی می‌کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند یک مقدار دستمزد بگیرد.

حالا با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد.

یک فعال کارگری گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمار‌های دیگری ارائه دهند.

اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.

در هر ماه کارکرد، 900 هزار تومان حق مسکن، یک میلیون و 100 هزار تومان حق خواروبار و 530 هزار تومان حق اولاد در ازای یک فرزند، به حداقل حقوق یعنی 5 میلیون و 300 هزار تومان اضافه می‌شود.

سومین لایحه بودجه سال آینده در حالی در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است که بنا به گفته اعضای این کمیسیون، حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است. مطرح شد یکی از روش‌ها برای بهتر تعیین کردن دستمزد کارگران این است عدد حق مسکن در شهر‌های مختلف متفاوت باشد.

«طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» برای دومین بار است که طی چند ماه اخیر دستور کار جلسه شورای عالی کار بود.

هنوز کمیته دستمزد تشکیل نشده و شروع به کار نکرده؛ نمایندگان هر سه گروه –دولت، کارگران و کارفرمایان- برای این کمیته معرفی شده‌اند، اما تا این لحظه هیچ‌گونه اعلام جلسه صورت نگرفته است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.

نماینده کارگران گفت: متاسفانه بازهم مزد منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند؛ این در حالیست که معیشت کارگران بحرانی‌ست و ما همچنان خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده در مورد ترمیم مزد هستیم.

وزیر کار اعلام کرد: «بررسی راهکار‌های مختلف تأمین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با کارگران» دستور جلسه بعدی شورای‌عالی کار است.

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را؛ لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است.

یک کارشناس بازار کار، گفت: در حال حاضر تاوان تورم را مردم و در خط مقدم آن، کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند و این واقعه‌ای بسیار عجیب است که دولت که مسوول ایجاد تورم در کشور است.

وزارت کار اعلام کرد که مقرر شد اگر «حقوق کارمندان دولت» دوباره افزایش یافت «حداقل مزد کارگران» نیز افزایش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که همواره مدافع حقوق کارگران هستم، گفت: تا پای جان بر سر دفاع از حقوق کارگران ایستاده‌ام.

رقم دریافتی کارگران هم‌اکنون تبدیل به محل بحث در شورای عالی کار شده و گروه کارگری تاکید دارند با توجه به تورم ۴۰ درصدی، حتما باید در نیمه دوم سال در رقم دستمزد تجدیدنظر داشت.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در اولین جلسه شورا بحث مسکن کارگری با حضور معاونین دو وزارتخانه مطرح و پیگیری می‌شود.

وزیر صنعت در پاسخ به فردی که از سود بالای خودروی قسطی گلایه داشت، گفت: پیشنهاد می‌کنم برای خرید خودرو صبر کنید، چرا که وضعیت این بازار در حال بهبود است.