رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است.
تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالشهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدلهای مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاستهای دولتها متفاوت است.
بررسیها نشان میدهد که حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ برای یک خانواده ۴ نفره بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان خواهد بود. این برآورد بر اساس نسبت دستمزد به هزینه سبد معیشت طی ۲۰ سال گذشته انجام شده است.
شورای عالی کار قرار است بهزودی میزان افزایش حقوق کارگران را بهطور رسمی اعلام کند، اما بررسیها نشان میدهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش بیشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارند.
حدود یک ماه پیش (در دیماه)، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار کرد: «آقای میدری در زمان رای اعتماد به نمایندگان وعده داد که حداقل در سال اول وزارت خود، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را عملی کند.» با این حال، هنوز در نیمه بهمن ماه خبری از تحقق این وعده نیست. به این ترتیب، پرسشهایی درباره وضعیت حقوق و تورم به وجود میآید.
با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران هم داغ و داغتر میشود. پیشبینیها حاکی از آن است که احتمالا حقوق کارگران به اندازهای بالا رود که دولت در بودجه سال آینده برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته است.
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقهبندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی بهتبع شغل خواهد بود.
حداقل در یکی دو دهه اخیر، هیچ زمان تورمِ دو رقمی دست از سر زندگی مردم برنداشته و سالهاست که مردم سایه سنگین تورم بالای ۳۰ درصد را بر سر زندگیِ آب رفتهی خود احساس میکنند. با این حال، شتاب تند گرانی در موجهای اخیر تورمی که پیاپی و بدون وقفه از راه میرسند، اگر برهههای خاص مانند زمان اشغال ایران توسط متفقین بعد از جنگ جهانی دوم و قحط و غلای متعاقبِ آن را کنار بگذاریم، در تاریخ مدرن ایران تقریباً بیسابقه است.
بررسیها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.
امروز (۱بهمن ماه ۱۴۰۳) ساعت ۱۴، دومین نشست سهجانبهی کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار میشود.
هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا میزان تورم سال جدید و عید نوروز نیز با آن محاسبه شود، اما از الان استارتهای اولیه و گامهای مختصر برای تعیین میزان حقوق در سال آینده زده شده است.
احمد بیگدلی درباره افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارگران در سال آینده و اینکه عنوان میشود اگر بیشتر از این حقوقها افزایش پیدا کند تورم هم بالا میرود، عنوان کرد: نه اینکه بیتاثیر باشد اما تاثیرش آنچنان چشمگیر نیست و این بهانه برای عدم افزایش متناسب حقوق کارگران است.
یکی از مهمترین عوامل تورم، رشد تقاضا در بازار است. وقتی دستمزدها افزایش مییابد، قدرت خرید افراد نیز بالا میرود و آنها تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات پیدا میکنند.
خبرها حاکی است، افزایش عدد و رقم مزد دستور کار امروز شورای عالی کار نیست,، اما بررسی وضعیت بنگاههای تولیدی و خدماتی به لحاظ قدرت پرداخت امروز در جلسه بررسی میشود.
درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حالا و در ماههای پایانی سال و با توجه به شوکهای مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸دلاررسیده است.
در سالهای اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویتهای مجلس در سال آینده خواهد بود.
حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهند.
یک عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ما مگر به مردم به دلار حقوق میدهیم که میخواهیم قیمت بنزین و سایر قیمتها را به دلار و جهانی از مردم بگیریم؛ ما با این موضوع موافقیم که به کارگران و کارمندان به دلار حقوق دهیم.
حقوق کارگران هر سال توسط شورای عالی کار تعیین میشود که اعضای آن را وزیر کار، دو نفر به پیشنهاد وزیر کار، نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهند.
زندگی در هر کشور شامل دو بخش درآمد و مخارج میگردد. تناسب بین این دو به صورت عامیانه با عنوان دخل و خرج شناخته میشود. هر چقدر میزان درآمد یک فرد نسبت به مخارج آن بیشتر باشد، قطعا زندگی مرفه تری خواهد داشت.